شروط الاستخدام

أولا: تسري قواعد استخدام موقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع على جميع زوار ومستخدمي الموقع. ويجوز إيقاف و/أو منع و/أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام.

ثانيا: لا يجوز للمستخدمين انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والقواعد المعمول بها لحماية الموقع، وعلى سبيل المثال، لا الحصر الأعمال التالية:

الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم، أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه.

1.      محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في نظام أو شبكة صندوق خليفة لتطوير المشاريع المعلوماتية أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من الصندوق.

2.      محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو غمره، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه.

3.      إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى الموقع، بما في ذلك عمليات الدعاية، و/أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات؛ أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية.

4.      استخدام الموقع بأي طريقة كانت لإرسال بريد الكتروني أو أية أمور منه أو نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو بانتحال اسمه أو صفته تتضمن الإساءة أو التشهير بصندوق خليفة لتطوير المشاريع أو بالموقع أو بأي شخص أيا كانت صفته. أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسبتها لصندوق خليفة لتطوير المشاريع من دون وجه حق.

5.      يحظر على المستخدمين نسخ، أو إعادة إنتاج، أو توزيع، أو إعادة نشر، أو تنزيل، أو إدراج، أو إدخال، أو بث أي محتوى على الموقع في أي شكل كان.

ثالثا: إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية. وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً.

رابعا: تكون قوانين دولة الامارات العربية المتحدة هي القوانين الواجبة التطبيق على أي نزاع قد ينشأ بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع و أي من مستخدمي الموقع كما تكون محاكم مدينة أبوظبي هي المحاكم المختصة بالنظر والفصل في أي نزاع من هذا القبيل.